قام متداولو زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتفسير تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التقرير كان متباينًا إلى حد ما. وقد أظهر التقرير تسارعًا في كل من التضخم العام والأساسي.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.3% على أساس شهري في يونيو (متماشياً مع التوقعات)، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ يناير. وعلى أساس سنوي، تسارع المؤشر إلى 2.7%، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 2.6% من قبل معظم المحللين، بعد قراءة سابقة بلغت 2.4%. وقد ارتفع الرقم لشهرين متتاليين، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.
كما أظهر المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تسارعاً، لكنه جاء في المنطقة الحمراء مقارنة بالتوقعات. فقد ارتفع إلى 0.2% على أساس شهري من 0.1% سابقاً، بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي إلى 2.9%. من ناحية، هذا هو أول تسارع بعد ثلاثة أشهر من الركود عند 2.8%، ولكن من ناحية أخرى، كان معظم الخبراء يتوقعون أن يصل إلى 3.0%.
تظهر بنية التقرير انخفاضاً بنسبة 7.9% في أسعار الطاقة. ومع ذلك، استمر الغاز الطبيعي في الارتفاع (+15.3% في يونيو بعد +14.2% في مايو). ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 3.0%، وارتفعت أسعار الخدمات الطبية والنقل بنسبة 3.4%. كما ارتفعت أسعار السيارات—السيارات الجديدة بشكل طفيف (+0.2%) والسيارات المستعملة بشكل أكبر (+2.8%). ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 3.8% في يونيو (بانخفاض طفيف من 3.9% في الشهر السابق). من ناحية أخرى، شهدت الملابس انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5%.
ماذا يشير هذا التقرير؟
بشكل أساسي، يشير إلى أن التعريفات الجمركية بدأت "تتسرب" إلى أسعار المستهلكين. وفقاً لتقديرات WSJ، يمكن أن يُعزى حوالي 0.1–0.15 نقطة مئوية من زيادة مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة +0.3% إلى "تأثير التعريفة". بعبارة أخرى، يرتبط ما يقرب من نصف النمو بالسلع الحساسة للتعريفة. ومع ذلك، تستمر المحركات الرئيسية للتضخم (الخدمات والإسكان) في الارتفاع بوتيرة معتدلة.
إذاً، لماذا تجاهل السوق التقرير في البداية (ارتفع EUR/USD بمقدار 20 نقطة فقط)، ثم فسره لصالح الدولار الأمريكي؟
السبب الرئيسي يكمن في ضعف التوقعات المتشائمة بشأن الإجراءات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. يلقي التقرير بظلال من الشك على احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر. على الرغم من أن التحول بدأ في وقت سابق (بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو)، إلا أن البيانات دفعت المتداولين إلى إعادة تقييم توقعاتهم. وفقاً لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهج الانتظار والترقب في سبتمبر إلى ما يقرب من 50%. للمقارنة، في أوائل يوليو، كانت فرصة خفض الفائدة في سبتمبر تزيد عن 90%. الآن، يرى المتداولون الاحتمالات بنسبة 50/50. في الوقت نفسه، يتفق المشاركون في السوق تقريباً بالإجماع على أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسته الحالية دون تغيير في اجتماع يوليو (احتمالية بنسبة 98%).
يبدو أن المتداولين ينظرون إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من خلال عدسة التعليقات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أكد مراراً أن عدم اليقين بشأن تأثير التعريفات على التضخم والاقتصاد هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الاحتياطي الفيدرالي في حالة توقف.
التضخم، بحكم الواقع، يتسارع—والمتداولون يستخلصون استنتاجاتهم وفقاً لذلك.
ومع ذلك، من المهم تذكر الإشارات الرئيسية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، الذي صدر الأسبوع الماضي. وفقاً للمحضر، يرى أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم المدفوع بالتعريفات "مؤقت أو محدود". لم يتخل معظمهم عن المسار المعلن نحو تيسير السياسة النقدية، مما يترك مجالاً لخفض الفائدة مرة أو مرتين بحلول نهاية العام.
لذلك، قد يكون "انتصار" الدولار الأمريكي قصير الأمد. إذا استمر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الجدال بأن ارتفاع التضخم مؤقت وأن مسار التيسير لا يزال قائماً، فقد يعود زوج EUR/USD بسرعة إلى نطاقه السابق بين 1.1680–1.1750. يبدو أن هذا السيناريو محتملاً جداً، خاصةً بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي يتكون من قطاعات الخدمات والإسكان التي لا تتأثر مباشرة بالتعريفات التجارية الخارجية. وبالتالي، قد يفسر الاحتياطي الفيدرالي تسارع التضخم في يونيو كظاهرة مؤقتة. علاوة على ذلك، ترتفع أسعار الخدمات والإسكان بشكل مطرد، دون علامات على التسارع.
كل هذا يشير إلى أنه، في سياق التداول على المدى المتوسط، يظل الاحتفاظ بمراكز قصيرة على EUR/USD استراتيجية محفوفة بالمخاطر. يفضل اتخاذ موقف الانتظار والترقب، أو المراكز الطويلة إذا تلاشى الزخم الهبوطي، خاصة إذا فشل البائعون في اختراق مستوى الدعم 1.1600، الذي يتوافق مع خط Kijun-sen على الرسم البياني اليومي.
